دانش گذار به مردمسالاری برای ایران - بخش چهار: بهترین روش تغییر رژیم در ایران
- بهترین راه برای تغییر رژیم ج.ا. چیست؟
گسست یا تغییر
دو رویکرد برای گذار به دموکراسی وجود دارد. رویکرد نخست زمانیست که شرایط تغییر رژیم به طور کامل برآورده شود و این تغییر رژیم را بر خلاف میل حاکمان اجبار میکند. به این رویکرد گسست یا انقلاب گفته میشود. یک گسست میتواند به دلیل تهاجم نظامی، جنگ داخلی، انقلاب خشونت آمیز یا فروپاشی اقتصادی ناگهانی صورت بگیرد (مانند انقلاب فرانسه، استقلال ایالات متحده، انقلاب اسلامی ایران، اتحاد جماهیر شوروی). این روند اغلب با خشونت گسترده همراه است. رویکرد دوم تدریجی و از طریق "اصلاحات ساختاری" است، به این معنی که مراکز قدرست سیاسی منافع بیشتری را در کنار گذاشتن کنترل و قدرت خود میبینند به این شرط که بخشی از منابع و نفوذی که در حال حاضر دارند را حفظ کنند (برای نمونه بریتانیا، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، اندونزی).
دیدگاه ما این است که این دو رویکرد در واقع دو روی یک سکه هستند. تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی برای تغییر رژیم، مبنای بلندمدتی برای انتخاب منطقی در میان الیت موجود فراهم میکند تا بدون خشونت و بدون تخریب زیرساختهای صنعتی و اجتماعی تغییر نظام سیاسی را بپذیرند. و از این رو ما مدافع تغییرات تدریجی، به ویژه "اصلاحات اجباری بنیادین و ساختاری" هستیم. توجیه اخلاقی ترجیح این رویکرد به یک انقلاب خشونت آمیز روشن و ساده است. و همچنین، هزینه های اجتماعی (تلفات جانی، جراحات) و هزینه های اقتصادی (داراییها و ارزشهای از دست رفته، تخریب ظرفیتهای تولیدی و تجاری) بسیار کمتر است.
اما مهمتر از آن، دلیل ترجیح رویکرد تغییرات ساختاری اینست که در پروسه تغییر رژیم از طریق این رویکرد، کنترل و پیشبینی نتیجه آن آسانتر است. اگر گروه های مخالفی که روند تغییرات و اصلاحات ساختاری تدریجی را اجبار میکنند، به هر دلیلی به بنبست برخورد کنند یا راه خود را گم کنند، بازگرداندن این روند به جهت درست و هدایت بهتر آن بمراتب آسانتر از تغییر روند یک انقلاب خشونت آمیز است. در عین حال، همزمان با اعمال تغییرات بنیادی و ساختاری اجباری، یک نظام پارلمانی در تبعید زمان کافی خواهد داشت، تا بحثهایی را درباره هر خواسته و نارضایتی عمده مردم به روشی گسترده و مفصل سازماندهی کند. این برای نخستین بار در تاریخ ایران خواهد بود، که عموم مردم فرصت مشارکت آزاد و باز اجتماعی و سیاسی را پیدا میکنند. مردم علاقمند میتوانند با مشارکت در این گفتمان از بحثهای باز و آزاد بیاموزید و مواضع و برنامه های گروه های سیاسی مختلف را ارزیابی و نقد کنند. این مشارکت مردمی منجر به تغییراتی اساسی در افکار عمومی در مورد موضوعاتی مانند آزادی، مردمسالاری، مشروعیت حکومت و مذهب میشود. یک انقلاب ناگهانی چنین امکانی را برای بحثهای آزاد و گسترده فراهم نخواهد کرد، همانطور که در مورد انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد.
اگر رهبری یا چهره برجسته ای یک انقلاب خشونت آمیز (گسست) را بعنوان روش ترجیحی خود انتخاب کند، نمیتواند تضمین کند که بعد از انقلاب به اهداف خود دست خواهد بافت. در واقع، این دقیقاً همان اتفاقی بود که در سال 1979 در ایران رخ داد. مردم از محمدرضا پهلوی میخواستند که دست از وضع قوانین بر اساس هوی و هوس شخصی خود بردارد و در عوض قدرت سیاسی را به مجلس بسپارد. و با این حال، پس از انقلاب، اسلام گرایان تندرو بقدرت رسیدند و نه تنها قدرت سیاسی را به مجلس واگذار نکردند، بلکه قدرتی که مجلس ایران داشت هم از آن گرفتند. بعنوان تفاوت آشکار انتخاب بین رویکرد گسست و رویکرد تغییرات ساختاری، میتوان از مثال دو کشور همسایه بریتانیا و فرانسه استفاده کرد:
- چهار صد سال پیش، فرانسه و بریتانیا هر دو سلطنتی بودند و قدرت اصلی تصمیم گیری سیاسی در اختیار پادشاهان و کشیشها بود. امروز هر دو کشور مردمسالار هستند.
- بریتانیا بدون قیامهای خشونت آمیز در لندن و بدون قتل عام گسترده به مردمسالاری رسید. فرانسه چندین انقلاب خشونت آمیز را پشت سر گذاشت که در مجموع بیش از 10 سال طول کشید. در آن مدت بیش از 30000 نفر با استفاده از گیوتین اعدام شدند، هزاران نفر دیگر در جنگهای داخلی فرانسه و تهاجمهای نظامی فرانسه به کشورهای همسایه بقتل رسیدند.
بریتانیا تنها نمونه دستیابی به یک نظام مردمسالار بدون استفاده از خشونت نیست. آفریقای جنوبی، هند، بیشتر کشورهای اروچای شرقی پس از فروپاشی شوروی، اندونزی، ویتنام و فیلیپین نمونه های دیگری هستند. پس به وضوح روشن است که گذار به مردمسالاری از راه اصلاحات ساختاری و بدون خشونت، هرج و مرج و خونریزی امکان پذیر است. اما چگونه؟
زمانی که فرانسوی ها در حال خیزش بودند، دولت بریتانیا چندان بهتر از دولت فرانسه نبود. مدیریت بد، هزینه های نظامی بیپایان، عدم شفافیت در امور مالی و اداری و فساد گسترده همگی دولت بریتانیا را به یک دولت مستبد تبدیل کرده بود. هیچ مبنای اخلاقی و مشروع برای قوانینی که پادشاهان تصمیم گرفتند وجود نداشت. عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی، بریتانیاییها را به اندازه فرانسویها ناراضی ساخته بود. هنگامیکه انقلاب فرانسه شروع شد، خانه اربابان بریتانیا (مالکان ثروتمند در بریتانیا) نزد پادشاه رفت و به او گفت: به فرانسه نگاه کن، اگر خواسته های ما را برای تغییرات روش حکومت نپذیری، همین اتفاق (یک انقلاب خونین) برای بریتانیا هم اتفاق خواهد افتاد.
پادشاه آن دور طبیعتا در ابتدا مقاومت میکرد، اما آرام آرام مشخص شد که خواسته های خانه اربابان جدی و بدون شوخی است. نخستین موردی که خانه اربابان میخواست، شفافیت در مورد هزینه های نظامی بود. پادشاه برای محافظت از چه منابعی پول خرج میکند و چرا؟ خانه اربابان مصوباتی را تصویب کرد که هزینه های نظامی را به اطلاعات عمومی تبدیل کند تا مردم آگاهی روشنی درباره این داشته باشند که دولت مخارج نظامی را صرف چه مواردی میکند. اگر پادشاه تصمیم داشت برای جنگ با چین منابعی هزینه کند، باید توضیح میداد که چرا و این هزینه چه فایده ای برای کشور داشت. شما میتوانید این مورد را درباره ج.ا. درنظر بگیرید. اگر مجلس شورای اسلامی نماینده واقعی مردم ایران بود، نمایندگان مجلس از دولت میپرسیدند که سپاه چقدر در سوریه و عراق پول هزینه میکند و چرا. در بریتانیا، با فشار مناسب، پادشاه سرانجام تسلیم شد و قبول کرد هزینه های نظامی را کاهش دهد.
پس از، آن اصلاحاتی در زمینه شفافیت در مورد زمینها و کاخهای متعلق به خانواده ها و بستگان پادشاه صورت گرفت. سپس اصلاحات مربوط به کنترل بودجه دولت انجام شد. اصلاحات ساختاری و بنیادین خانه اربابان گام به گام، قدرت بیشتری را از پادشاه سلب کرد و به دست خانه اربابان سپرد که بعدها به پارلمان انگلیس تغییر کرد. و امروز، مردمسالاری بریتانیا ضعیفتر از مردمسالاری فرانسه نیست. اما این کشور مجبور تحمل دهه ها آشفتگی و درگیری های داخلی و خارجی و کشته ها، مجروحان و خسارات زیاد نشد.
گفتنی است که هیچ یک از این دولتها، دولتهای ضعیفی نبودند. بریتانیا و فرانسه هر دو ارتشهای عظیمی داشتند که مناطق وسیعی از آسیا، آفریقا و آمریکا را مستعمره خود کرده بودند. آنها نیروهای مسلح آموزش دیده و مجهزی داشتند که آماده سرکوب هر مخالفی بودند و همچنین چیرگی زیادی بر اقتصاد کشور داشتند. هر دوی این دولتها از هر نظر قویتر، کارآمدتر و آموزش دیده تر از رژیم ج.ا. بودند. و با این حال، هر دو در معرض تغییر رژیم قرار گرفتند و در نهایت با یک مردمسالار جایگزین شدند.
نمونه مناسب دیگری که میتوانیم بعنوان الهام از آن استفاده کنیم، کشور اندونزی است. جمعیت اندونزی عمدتاً مسلمان هستند و با اینحال ده ها اقلیت قومی و مذهبی وجود دارد و ده ها زبان و لهجه متفاوت. اندونزی یک کشور آسیایی است، شاهد جنگها و درگیریهای مسلحانه زیادی بوده است، تجربهای با قدرتهای استعماری اروپایی داشته (هلند) و مجبور بوده با جنبشهای مارکسیستی در داخل کشور دست و پنجه نرم کند. تاریخ سیاسی ایران شباهتهای زیادی به اندونزی دارد و ما بتوانیم دو کشور را با هم مقایسه کنیم. در سال 1998 میلادی، اندونزی یک روند بلندمدت گذار به مردمسالاری را آغاز کرد که به بیش از 20 سال ادامه داشته است. از آن زمان هیچ خشونت گسترده ای، هیچ تهاجم یا جنگ داخلی، هیچ کودتا و هیچ ویرانی رخ نداده است. اندونزی امروز عملا یک کشور مردمسالار است در حال تثبیت نظام سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی و سیاسی گسترده و گشودن اقتصاد کشور است.
دستیابی به مردمسالاری از طریق اصلاحات بنیادین و ساختاری بدون خشونت، هرج و مرج و خونریزی و با حداقل نگه داشتن هزینه های انسانی امکان پذیر است. همین اتفاق میتواند در مورد رژیم ج.ا. نیز بیفتد. ما میتوانیم این رژیم را با یک مردمسالاری جایگزین کنیم. اما ما باید برای اجرای این تغییرات ساختاری تلاش کنیم تا رژیم را بدون خشونت و نه با روش خشونت آمیز منحل کنیم. بدیهی است که از آنجایی که رژیم بشدت با هر نوع همه پرسی و اصلاحاتی در این زمینه مخالف است، این تغییرات ساختاری باید بر رژیم اجبار شوند.
راهبرد برنده: تغییرات ساختاری
آنچه ما برای ایران میخواهیم توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. این توسعه همه جانبه منجر به یک نظام عادلانه همکارییهای اجتماعی میشود که کیفیت زندگی را افزایش برای عموم مردم افزایش خواهد داد. برای روشن شدن موضوع میتوان از مثال قانون حجاب اجباری استفاده کرد. حجاب اجباری نشان دهنده اراده و ترجیح مردم ایران نیست، بلکه اعمال خودکامانه آن چیزی است که برخی از آخوندها از اسلام تفسیر میکنند. در واقع حجاب اجباری برای زنان در اکثر کشورهای اسلامی اجرا نمیشود. در ایران اجبار خشونت آمیز حجاب اجباری بیشتر برای اثبات اقتدار و حکومت آخوندها وجود دارد. آخوندها اصرار دارند که مشروعیت این تشکیلات سیاسی (همانطور که در قسمتهای قبلی مورد بحث قرار گرفت) از اسلام نشات میگیرد.
در حالت ایدهآل، زنان باید در انتخاب حجاب یا نبود حجاب آزاد باشند. اما از آنجایی که رژیم حجاب را نماد حکومت خود میداند، حاضر به مسالمت نیست. بخصوص باین دلیل که تسلیم شدن در این مورد، در را برای تقاضاهای بیشتر از طرف مردم باز میکند.
برای بدست آوردن این آزادی، ما باید قوانینی را تغییر دهیم که این آزادی را از ما گرفته اند یا این قدرت ناعادلانه را به حکومت برای سرکوب آن آزادی داده اند. تغییر قوانین وظیفه قوه مقننه است. این بدان معناست که ما به نمایندگانی در مجلس ایران نیاز داریم که واقعاً نماینده مردم باشند، مشکلات مردم را درک کنند و برای حل آن مشکلات تلاش کنند. طبیعتا، در نظام فعلی، چنین نمایندگانی در مجلسی وجود ندارند. تمامی نمایندگان مجلس برای تامین منافع مافیای نفتی دستچین و فیلتر شده اند. این بدان معناست که ما نمیتوانیم حجاب اجباری را لغو کنیم بدون اینکه نحوه نماینده شدن نامزدها در مجلس را تغییر دهیم.
برای داشتن مجلسی واقعی که بنفع مردم باشد، باید کارکرد محدودکننده کمیته استصوابی (شورای نگهبان) را تغییر دهیم. تاکنون، شورای نگهبان در زمان آقای جنتی بخش عمده ای از انحصار نامشروع مافیای نفت در قانونگذاری بوده است. این شورا در قانون اساسی پیش بینی شده است و انحلال آن مستلزم یک همه پرسی درباره قانون اساسی است که بسادگی قابل اجرا نیست. اما اقدام رد صلاحیت نامزدهای مجلس برای حمایت از ولی فقیه و مافیای نفت هرگز در قانون اساسی فعلی جزء شرح وظایف شورای نگهبان نبوده و از این رو غیرقانونی است. و این نکته ضعفی است که ما باید از آن استفاده کنیم.
این کارکردی است که جنتی و خامنه ای بصورت خودکامه و غیر مشروع تصمیم گرفته اند و باید از بین برود. تغییرات ساختاری و بنیادین دقیقاً به همین شکل کار میکنند. این تغییرات اساساً پویایی (دینامیک) قدرت در رژیم را اصلاح میکنند. آنها همچنین منجر به تغییر در ساختار رژیم میشوند. حذف کارکرد رد صلاحیت نامزدهای مجلس ساختار رژیم را تغییر خواهد داد به این معنا که نامزدهای مجلس ایران میتوانند بدون فیلتر مافیای نفت بقدرت سیاسی برسند. همانطور که میتوانید تصور کنید، این یک حمله سیاسی به هسته ساختار رژیم خواهد بود، زیرا عملکرد آسان مافیای نفت را مختل میکند. بدیهی است که مافیای نفتی آقای خامنه ای چنین اصلاحاتی را براحتی نمیپذیرد. این تغییرات باید به آنها تحمیل شوند. و از این رو ما آنها را تغییرات ساختاری اجباری مینامیم.
همانطور که دیدیم، مجبور کردن رژیم به پذیرش اصلاحات ساختاری بدون استفاده از خشونت امکان پذیر است. آنچه برای رسیدن به چنین هدفی لازم است عبارتند از
- اعتصابات گسترده در صنایع حساس مانند نفت و گاز و خدمات مهم مانند بانکداری یا زنجیره تامین کالاها،
- تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ،
- فشار خارجی متمرکز از طریق تحریمهای هدفمندو حمایت از گروه های مخالف.
دلیل اینکه رژیم چنین تغییراتی را زیر فشار زیاد خواهد پذیرفت، اینست که اگر این تغییرات را نپذیرد، تنها گزینه جایگزین، اعمال خشونت آمیز این تغییرات است. اگر رژیم نپذیرد رد صلاحیت غیرقانونی نامزدهای مجلس توسط جنتی لغو شود، فشار اعتصابات، اعتراضات و دولتهای خارجی آنقدر افزایش مییابد که اتفاقات ناگهانی صورت میگیرند، مانند
- اعتصاب کارگران نفت درآمد نفتی به طور ناگهانی برای یک دوره معین کاهش میدهد
- معترضان به یک ساختمان دولتی مانند صدا و سیما یا مجلس هجوم میبرند و خواسته های خود را بوضوح برای تمام ملت بیان میکنند
- برخی از ادارات دولتی یا نیروهای مسلح جانب معترضان را گرفته و خواستار تغییر میشوند، زیرا فشار بمعنای از دست دادن درآمد برای آنها بوده است.
رهبری مخالفین باید چنین تغییرات ساختاری را بعنوان مهمترین اهداف میان مدت خود تعریف کند. پارلمان در تبعید باید راهبردها و نقشه راه هایی را تدوین کند که رژیم را وادار به پذیرش کند. یعنی حالتی که رژیم چاره ای جز پذیرش چنین اصلاحات ساختاری را نداشته باشد. در عمل، پارلمان در تبعید یک دولت در تبعید را برای اجرای راهبردهای خود ایجاد میکند. مسئولیتها و محدودیتهای دولت در تبعید در بحثهای نمایندگان پارلمان در تبعید تعیین خواهند شد و از این رو مطابق با خواست اکثریت رای دهندگان خواهند بود.
طبیعتا ساده لوحانه است که فکر کنیم که بلافاصله پس از ایجاد یک پارلمان در تبعید، اجبار تغییرات مهمی بر رژیم امکان پذیر است. مردم ایران اگر هیچ نشانه ای دال بر توانایی رهبری مخالفین نبینند و یا اگر رهبری مخالفین درک روشنی از خواسته های مردم نداشته باشد، آنوقت مردم به رهبری مخالفین اعتماد نمیکنند. از این رو، پارلمان در تبعید باید ابتدا با تهیه یک نقشه راه دقیق و تحلیل شده برای اقدامات خود، شفافیت منابع شروع کند. بر اساس این طرحها، پروژه های کوچک باید تعریف شوند. حتی کوچکترین کمکی به مردم ایران باعث افزایش مشروعیت پارلمان در تبعید خواهد شد مانند کمک به روستایی یا شهری در ایران درباره مسئله آب آشامیدنی، کمک مالی به خانواده زندانیان سیاسی، توقف اعدامهای سیاسی، آزادی وکلا از زندان، حمایت از خبرنگاران و غیره.
پروژه به پروژه، رهبری مخالفین اهداف خود را از طریق عمل و دستاورد روشن میکند و نشان میدهد که چه برنامه هایی برای کشور دارد و چا تواناییهایی. اما همچنین به ایرانیان و دولتهای دیگر ثابت میکند که قادر به برنامه ریزی اقدامات، جمع آوری منابع و دستیابی به اهداف خود دارد. این امر باعث افزایش اعتماد مردم به رهبری میشود و گروهی از مردم مایل به همکاری با چنین رهبری خواهند بود. پس از سالها فعالیت این چنینی، حکومت ایران در تبعید بعنوان نهادی تلقی خواهد شد که میخواهد کیفیت زندگی را با ایجاد امکان توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افزایش دهد و نفوذ آن به اندازه ای افزایش خواهد یافت که امکان طرحریزی اعتراضات و اعتصابات گسترده در داخل کشور را فراهم میکند.
دلیل پذیرش تغییرات ساختاری توسط رژیم
اما چرا ما این تصور را داریم که رژیم ج.ا. تسلیم میشود و تغییرات ساختاری را میپذیرد؟ برای الیت که امروز از رانتهای هنگفتی از پول نفت برخوردار هستند، امنیت و دسترسی آنها به پول نفت مهمتر از ایدئولوژیهای بیمار جنتی و خامنه ای است. اکثر الیت دنبال ایدئولوژی دینی اسلام نیستند. آنها برای پول هنگفت نفت دور خامنه ای جمع شده اند. اگر این درآمد بخطر بیفتد، چون جنتی نمیخواهد چند نامزد به مجلس راه پیدا کنند، این الیت جنتی را مجبور میکنند تا صلاحیت این نامزدها را تایید کند. این بخشی از آن چیزی است که "خاستگاه الیت برای تغییر به مردمسالاری" نامیده می شود. تقریباً همه کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از طریق چنین اصلاحاتی به نوعی از مردمسالاری دست یافته اند.
جنتی به دلیل نداشتن گزینه ای بهتر، مجبور است تغییرات ساختاری و بنیادین خاصی را بپذیرد، به امید ماندن طولانیتر در قدرت. این تغییرات بعداً قدرت سیاسی او را منحل خواهند کرد، اما بصورت تدریجی و قدم به قدم. هدف فوری ما نباید بیرون راندن همه کارمندان دولت باشد، که منجر به هرج و مرج، اختلال در خدمات اجتماعی و اقتصادی یا حتی درگیری مسلحانه میشود. ما قوانین بهتری میخواهیم، اما میخواهیم از هرج و مرج و فروپاشی دولت نیز جلوگیری کنیم. این تغییرات اجباری تا چند سال ادامه خواهند داشت تا زمانیکه تمام سازوکارهای ضد دموکراتیک این رژیم جایگزین شوند. این امر به طور خودکار نامزدها یا وزرایی را بقدرت میرساند که مخالف خامنه ای هستند. آنها نیز برای اصلاح قوانین ضد بشری تلاش خواهند کرد، که در نهایت منجر به الغای کامل رژیم ج.ا. بطور کلی و جایگزینی آن با یک دولت گذار خواهد بود.
Comments
Post a Comment